التعيينات الدبلوماسية غير المهنية نادرة، وتقديرية، وغالبًا ما يُساء فهمها. القليل جدًا منها يتم النظر فيه رسميًا. معظم الافتراضات الشائعة حول الوضع والامتيازات الدبلوماسية لا تعكس كيفية تقييم هذه الأدوار أو منحها فعليًا في الممارسة.
نقدم خدمات استشارية ودعمًا تنسيقيًا للأفراد الذين يسعون إلى تقييم ما إذا كانت الأطر القانونية للأدوار الدبلوماسية غير المهنية قد تكون مناسبة لخلفياتهم، وذلك مع مراعاة إجراءات الفحص الداخلي، والتحقق من الامتثال، والقوانين المعمول بها، والقيود الخاصة بكل حالة، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة. يتم تنفيذ عملنا على أساس من السرية التامة، ويتضمن التنسيق عبر الأطر القانونية والتنظيمية والاستشارية الدولية عند الحاجة.
في ويليام بلاكستون الدولية، نحن لا نبيع أو نصدر أو نتوسط أو نوفر أو نضمن جوازات السفر أو الاعتمادات أو التعيينات أو النتائج. نحن شركة استشارية خاصة مستقلة ولسنا تابعين لأي حكومة أو نعمل نيابة عنها. أي اعتماد أو لقب أو وضع أو وثيقة سفر أو اعتراف، إذا تم منحه، لا يمكن إصداره أو الاعتراف به إلا من قبل السلطات المختصة وفقًا لتقديرها المطلق. النتائج والجداول الزمنية غير مضمونة. يتم القبول بشكل انتقائي ويخضع لمراجعة أولية.
هذه الاستشارة مخصصة لعدد محدود من الأفراد والوسطاء المهنيين الذين يقيّمون ما إذا كان الدعم المنظم قد يكون مناسبًا ضمن سياق دولي معقد. وهي ليست عرض خدمة عام ولن تكون مناسبة لمعظم الاستفسارات.
غير مناسب للأفراد الذين يسعون إلى نتائج مضمونة أو ترتيبات معاملاتية أو مسارات غير رسمية.
تكمن القيمة في تحديد، بوضوح، ما إذا كان دور دبلوماسي قانوني غير مهني يمكن أن يتماشى بشكل واقعي مع الخلفية الموثقة والأهداف الخاصة بالفرد. اعتمادًا على الولاية القضائية ونطاق أي دور، فإن التعيين الرسمي، إذا تم منحه والاعتراف به، قد يرتبط بالمشاركة في البروتوكول أو المبادرات العامة أو الانخراط عبر الحدود ضمن وظائف رسمية محددة. هذا يعتمد بشكل كبير على كل حالة على حدة ويعتمد بالكامل على قرارات مستقلة من السلطات المختصة.
وجهة نظر مختارة من مشاركة دولية سابقة:
يتم تقديم هذا كإطار معلوماتي فقط ولا ينطوي على أي ضمانات أو نتائج. ولا يصف أي إجراء حكومي، ولا يوحي بوجود نفوذ، ولا يمثل نتائج نموذجية.
تختلف الامتيازات والآثار العملية بشكل كبير حسب التعيين والولاية القضائية، وقد تكون محدودة أو مشروطة أو غير متاحة. وعند الاقتضاء وعندما يتم الاعتراف بها من قبل السلطات المختصة، قد تنطوي بعض الأدوار على:
ملاحظة: إن جواز السفر الدبلوماسي بحد ذاته لا يمنح حصانة. وأي امتيازات أو حصانات، إن وجدت، تعتمد على الصفة الرسمية، ونطاق الدور، وقوانين الدولة المضيفة، والمعاهدات الدولية السارية مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وما إذا كانت السلطات المختصة تعترف بالتعيين. لا تمنح جميع الأدوار وثائق سفر، وأي أوراق اعتماد يتم منحها تصدر حصريًا عن الحكومة المُعيِّنة، وليس من خلال وسطاء. يجب على العملاء عدم افتراض أي امتيازات وألا يعتمدوا عليها في سلوكهم الشخصي.
تتضمن التعيينات المهنية عادةً مسؤولين حكوميين بدوام كامل يخدمون من خلال القنوات المعتمدة للخدمة الخارجية أو الدبلوماسية.
قد تشمل التعيينات غير المهنية أفرادًا من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين سابقين قد يتم النظر في تعيينهم، في ظروف محدودة، لأدوار فخرية أو خاصة من قبل حكومة ذات سيادة، وذلك وفقًا لمتطلبات تلك الحكومة المستقلة وبروتوكولاتها وتقديرها. وعندما يتضمن الدور مهامًا عابرة للحدود، فقد يتطلب الأمر أيضًا اعترافًا من سلطات مختصة أخرى، وهذا الاعتراف ليس تلقائيًا.
جميع الأدوار والألقاب وأوراق الاعتماد وأي وثائق ذات صلة، في حال منحها، تصدر حصريًا عن الحكومة المُعيِّنة ووفقًا لتقديرها وحدها. نحن لا نبيع أو نصدر أو نتوسط أو نحصل أو نضمن التعيينات أو أوراق الاعتماد أو وثائق السفر أو الاعتراف أو النتائج، ولا نؤثر في القرارات الرسمية.
عندما تكون هناك حاجة إلى عمل قانوني أو تقديمات رسمية، يتم التعامل معها من قبل مهنيين مرخصين بشكل مناسب في الولايات القضائية المعنية، ويتم تقديم أي مشورة قانونية فقط من قبل هؤلاء المستشارين المرخصين بموجب اتفاقية خطية منفصلة. قد يشمل دعمنا إعدادًا منظمًا، وتطوير وثائق استراتيجية، وتموضعًا متوافقًا مع البروتوكول، وتحليلًا سياقيًا خاصًا بكل ولاية قضائية، وتخطيطًا منسقًا للتفاعل بالتعاون مع مهنيين مرخصين بشكل مناسب عند الحاجة. النتائج والجداول الزمنية غير مضمونة.
تبدأ المشاركة بمراجعة أولية منظمة وسرية مصممة لتقييم مدى التوافق والسياق والجدوى ضمن الأطر القانونية والإجرائية المعمول بها. هذه العملية انتقائية وتخضع لمراجعة أولية.
يتناول ما يلي اعتبارات رئيسية للأفراد والوسطاء المهنيين الذين يقيّمون ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا.
يمكن أن يوفر الدعم الاستشاري المستقل تحليلاً منظمًا ومخصصًا لكل حالة ضمن بيئة تعتمد بشكل كبير على التقدير والاختصاص القضائي.
قد يشمل ذلك تقييم ما إذا كان إطار دبلوماسي قانوني غير مهني يتماشى بشكل واقعي مع خلفية الفرد، وتحديد الاعتبارات ذات الصلة عبر مختلف الولايات القضائية، وتوضيح العوامل الإجرائية والسمعة والامتثال قبل أي تواصل رسمي مع السلطات المختصة.
هذا الدعم لا يؤثر على النتائج أو القرارات، التي تظل بالكامل وفق تقدير الحكومات والمؤسسات المعنية.
تغطي خدمة الاستشارة البالغة 15,000 دولار أمريكي تحليلاً مهنياً منظماً لملفكم ضمن الأطر الدبلوماسية والخدمة العامة الدولية الموثقة علناً. ولا تشمل أي تقديم أو تواصل أو ترشيح أو اتصال مع أي جهة حكومية. كما أنها لا تمثل دفعة مقابل جواز سفر أو اعتماد أو معاملة حكومية أو ترشيح أو طلب رسمي. ولا يُدفع أي جزء من رسوم الاستشارة إلى أي مؤسسة حكومية.
تم تصميم هذا التكليف لإعداد تقييم خطي سري يقيّم ما إذا كان مسار دبلوماسي غير مهني محتمل يمكن أن يتماشى بشكل واقعي مع خلفيتكم الموثقة وأهدافكم المعلنة.
كجزء من هذا التكليف، قد يشمل عملنا ما يلي:
الارتباط ذو طبيعة استشارية. لا يشكل أهلية أو ترشيحًا أو تأهيلًا أو تأييدًا أو قبولًا من قبل أي حكومة. لا يضمن تعيينًا أو لقبًا أو اعتمادًا أو جواز سفر أو اعترافًا أو إطارًا زمنيًا أو نتيجة. تظل جميع القرارات الرسمية ضمن السلطة التقديرية الحصرية للسلطات السيادية المختصة.
تبدأ عمليتنا عندما تقوم بتقديم نموذج القبول السري عبر الإنترنت. بعد التقديم، سيتم توجيهك لإكمال التحقق من الهوية وفحص الامتثال لعملية الانضمام، والذي قد يشمل إجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، وفحص العقوبات، وعند الاقتضاء، التحقق المتعلق بالأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP).
بمجرد اكتمال الفحص، يجري فريقنا مراجعة داخلية للنطاق والامتثال لتحديد ما إذا كان بإمكاننا النظر في المسألة على أساس استشاري. وإذا بدا أن أهدافك وملفك الشخصي يندرجان ضمن نطاقنا، فسنتواصل معك يدويًا لإبلاغك بالخطوات التالية، وعند الاقتضاء، سنقدم لك اتفاقية استشارية مكتوبة تصف مخرجات الاستشارة، وأي جداول زمنية تقديرية، والرسوم المعمول بها.
بعد المراجعة الاستشارية، قد نقوم بتحديد نطاق استشاري منظم كتابيًا لتقديم دعم إضافي، أو قد نقرر عدم المتابعة. أي تقييم داخلي هو استشاري فقط ولا يشكل تأهيلًا أو أهلية أو قبولًا أو تأييدًا أو أي ضمان لتعيين أو اعتماد أو وثيقة سفر أو اعتراف أو نتيجة. تظل جميع القرارات والجداول الزمنية حصريًا بيد الحكومات السيادية والسلطات الرسمية المعنية، وقد تتغير المتطلبات دون إشعار مسبق.
في حال تم التعاقد، نقدم دعمًا في التحضير وجاهزية الوثائق، ونعمل جنبًا إلى جنب مع مهنيين مرخصين بشكل مناسب في الولايات القضائية المعنية حيثما تكون الخدمات القانونية المنظمة مطلوبة. أي رسوم إضافية، إن وجدت، تعتمد على الولاية القضائية والنطاق والمرحلة، ويتم تقديمها كتابيًا ضمن مستندات التعاقد.
ويليام بلاكستون إنترناسيونال يقدم خدمات استشارية فقط، ولا يمثل أي حكومة، ولا يؤثر في القرارات الرسمية، ولا يضمن النتائج أو الجداول الزمنية أو القبول من قبل أي جهة.
لا. جوازات السفر الدبلوماسية لا تُباع. يتم إصدارها فقط من قبل الحكومات السيادية للأفراد الذين يشغلون منصبًا دبلوماسيًا رسميًا تحت سلطة تلك الحكومة. يجب اعتبار أي عرض لبيع أو تأجير أو ترتيب أو التوسط أو ضمان جواز سفر دبلوماسي غير قانوني أو احتيالي.
قد تؤدي محاولة الحصول على وثائق مزورة أو صادرة بشكل غير صحيح أو إساءة استخدامها، أو حيازتها أو استخدامها، إلى عواقب قانونية وسمعة خطيرة. وحتى الوثائق التي تبدو موثوقة قد يتم لاحقاً سحبها أو إبطالها أو عدم الاعتراف بها من قبل السلطات المختصة.
لا تقوم ويليام بلاكستون الدولية ببيع أو إصدار أو التوسط أو الحصول أو تسهيل أو ضمان جوازات السفر أو الاعتمادات أو الوثائق الصادرة عن الحكومات. نحن نقدم دعمًا استشاريًا للأفراد الذين يستكشفون مسارات التعيين القانونية غير المهنية، وذلك وفقًا لفحص الأهلية والقوانين المعمول بها. النتائج غير مضمونة.
نفرض رسومًا مهنية مقابل الاستشارات الاستراتيجية وتقييم الحالات وخدمات التحضير المنظم، بما في ذلك التحليل القضائي، وتطوير الوثائق المنظمة، والتنسيق مع مهنيين مرخصين أو مؤهلين بشكل مناسب، للأفراد الذين يسعون إلى فهم الأطر القانونية للتعيينات غير المهنية.
لا نفرض رسومًا على جوازات السفر أو الاعتمادات، ولا نقوم بتسهيل أو ترتيب إصدارها؛ يقتصر دورنا على الاستشارات والتحليل والتحضير والتنسيق ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. يتم تقديم أي رسوم، إن وجدت، كتابيًا فقط بعد القبول المنظم، وفحص الامتثال، والتقييم الأولي للحالة.
أي تعيين أو وثيقة، إذا تم منحها، تصدر فقط وفقًا لتقدير الحكومة المانحة وقد تتطلب اعترافًا من سلطات أخرى، وهو ما يظل مستقلاً عن دورنا الاستشاري. نحن لا نؤثر ولا نمثل ولا نتصرف نيابة عن أي جهة حكومية فيما يتعلق بالتعيينات أو الاعتمادات.
جواز السفر الدبلوماسي بحد ذاته لا يمنح حصانة ولا ينشئ حماية قانونية في غياب الاعتراف الرسمي والوضع الرسمي المعمول به بموجب القانون ذي الصلة. أي امتيازات أو حصانات، إن وجدت، تعتمد على الوضع الرسمي للشخص، ونطاق الدور، وقوانين الدولة المضيفة واعترافها، والمعاهدات الدولية المعمول بها، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
في بعض الحالات، قد يتمتع بعض المسؤولين بحمايات محدودة أو وظيفية تتعلق بالأعمال الرسمية، إلا أن هذه الحمايات تختلف بشكل كبير وليست مضمونة. الحصانة ليست عامة، وقد لا تنطبق في بلد إقامة الشخص، ويمكن أن تكون محدودة أو تُسحب أو لا يتم الاعتراف بها أو تخضع لشروط حسب الظروف.
إذا وصل الأمر إلى مرحلة النظر الرسمي، فإن الجهة المانحة للتعيين والاختصاص القضائي المضيف المعني يحددان ما إذا كانت أي امتيازات تنطبق ونطاقها. يجب على العملاء عدم افتراض وجود حصانة أو الاعتماد عليها في السلوك الشخصي أو النزاعات الخاصة أو لتجنب القانون المحلي.
في معظم الحالات، لا تكون الثروة بحد ذاتها عاملاً حاسمًا ولا تُنشئ أهلية. تعتمد الأهلية والملاءمة على اعتبارات خاصة بكل ولاية قضائية وعلى الاحتياجات والتقدير المستقلين للسلطة المُعيِّنة.
في بعض السياقات، قد تؤخذ في الاعتبار المساهمات المهنية الموثقة أو المشاركة القانونية المرتبطة بالدور، لكن القرارات عادةً ما تعكس تقييمًا أوسع قد يشمل الخلفية والسمعة والمساهمات الموثقة ومدى الملاءمة العامة للدور. يتم تقييم كل حالة بشكل شامل، ولا تكون النتائج أو الجداول الزمنية أو الاعتراف مضمونة أبدًا. تظل جميع القرارات الرسمية حصريًا بيد السلطات المعنية.
في معظم الحالات، لا تكون الثروة وحدها عاملًا حاسمًا. تعتمد الأهلية والملاءمة على اعتبارات خاصة بكل ولاية قضائية وعلى احتياجات الجهة المانحة للتعيين. في حين أن القدرة المهنية الموثقة أو المشاركة قد تكون ذات صلة في بعض السياقات، فإن القرارات تعكس عادةً تقييمًا أوسع قد يشمل الخلفية والسمعة والمساهمات الموثقة والعلاقات بمشاريع أو مبادرات قانونية ومدى الملاءمة العامة للدور.
يتم تقييم كل حالة بشكل شامل، ولا يتم ضمان النتائج مطلقاً. وتحتفظ الحكومات بسلطة تقديرية كاملة عند تقييم أي تعيين محتمل.
جوازات السفر الدبلوماسية لا يتم التقدم بطلب للحصول عليها ولا شراؤها. يتم إصدارها فقط من قبل حكومة سيادية للأفراد الذين يتمتعون بوضع رسمي مؤهل تحت سلطة تلك الحكومة. النتائج نادرة وتعتمد بدرجة كبيرة على التقدير، وعندما يكون الاعتراف عبر الحدود ذا صلة، قد تقبل أو تحد أو ترفض سلطات أخرى هذا الاعتراف بشكل مستقل.
إذا كنت جادًا في فهم الأطر القانونية للأدوار الدبلوماسية غير المهنية، فإن دورنا يتمثل في تقديم إرشاد استراتيجي منظم، وتحليل خاص بكل ولاية قضائية، ودعم في التحضير لمساعدة الأفراد على تقييم مدى التوافق، والتنقل ضمن الأطر العامة المعمول بها، والاستعداد بشكل مهني ومتوافق مع القانون. نحن لا نسهّل التعيينات، ولا نحصل على الاعتمادات، ولا نتعامل مع أي جهة حكومية. لا نضمن التعيينات أو جوازات السفر أو الاعتمادات أو الجداول الزمنية أو النتائج.
ليس بالضبط. يمكنك مشاركة تفضيلاتك للنقاش، ولكن أي مسار محتمل يعتمد على متطلبات خاصة بكل ولاية قضائية، والاحتياجات الحالية، والقرارات المستقلة للسلطات المعنية. في العديد من الحالات، قد لا يكون السعي وراء دولة معينة فقط لأنها مفضلة أمرًا عمليًا أو قابلًا للتنفيذ.
عند الاقتضاء، قد نناقش الولايات القضائية التي تبدو أكثر توافقًا مع خلفيتك الموثقة وملف الدور. في نهاية المطاف، يتم اتخاذ أي قرار بالتعيين حصريًا من قبل الحكومة المعنية، ولا نضمن النتائج أو الجداول الزمنية أو التوفر.
يمكنك التعبير عن تفضيل، ولكن أي لقب أو دور يُمنح فقط وفقًا لتقدير الحكومة المانحة للتعيين. يتم تحديد الألقاب وفقًا لبروتوكولات ومتطلبات تلك الجهة وبحسب مدى توافق الخلفية الموثقة للفرد مع نطاق أي دور، إذا تم النظر فيه.
يمكننا تقديم إرشادات استشارية بشأن الأدوار التي قد تكون مناسبة لملفك وأهدافك، ولكن لا يمكن طلب أي لقب أو الوعد به أو ضمانه مسبقًا. نحن لا نؤثر على القرارات الرسمية والنتائج غير مضمونة.
يعتمد ذلك على الولاية القضائية ونوع الدور. في العديد من التعيينات العابرة للحدود، قد تكون هناك أكثر من جهة معنية، بما في ذلك الحكومة المُعيِّنة التي تقرر ما إذا كانت ستمنح أي دور أو لقب أو اعتماد، وعندما يتضمن الدور وجودًا أو وظيفة في دولة أخرى، قد تحتاج السلطات المختصة في الولاية القضائية المستقبِلة أو المضيفة إلى الاعتراف بالتعيين والاعتمادات المرتبطة به أو قبولها وفقًا لقواعدها وبروتوكولاتها الخاصة.
القبول أو الاعتراف ليس تلقائيًا. تحتفظ الحكومات والسلطات المختصة بسلطتها التقديرية وقد توافق أو تقيد أو تفرض شروطًا أو ترفض الاعتراف. كما يمكن أن تتغير المتطلبات مع مرور الوقت.
نقدم دعمًا استشاريًا لمساعدة العملاء على فهم هذا الإطار والاستعداد بالوثائق بطريقة قانونية ومهنية. الاعتراف مستقل وليس تلقائيًا.
في بعض الحالات، قد يحدّ التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي القائم من الخيارات العملية أو المتاحة. قد تسمح بعض الولايات القضائية بترتيبات قائمة على مناطق أو أدوار محددة وفقًا للقانون المحلي والبروتوكول واحتياجات الجهة المُعيِّنة. هذه الحالات تعتمد بدرجة كبيرة على كل حالة على حدة وليست قابلة للتطبيق بشكل عام.
يتمثل دورنا في إجراء مراجعة منظمة للنطاق والاختصاصات القضائية، وشرح القيود الواقعية، وعند الاقتضاء تقديم المشورة بشأن الاعتبارات القانونية وإعداد الوثائق. يظل الاعتراف والتوافر خاضعين للتقدير المستقل للسلطات المعنية.
نعم. بسبب أنظمة العقوبات الدولية والقيود التنظيمية وسياسات الامتثال الداخلية لدينا، لا يمكننا التعامل مع الأفراد الذين يحملون جنسية (بما في ذلك مزدوجو الجنسية) لبعض الولايات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أفغانستان، كوبا، ميانمار (بورما)، نيكاراغوا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، اليمن، زيمبابوي. وبشكل منفصل، لا نقبل أي تعاملات تتعلق بمواطني الولايات المتحدة (بما في ذلك مزدوجو الجنسية الذين يحملون الجنسية الأمريكية) أو المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة (حاملو البطاقة الخضراء).
تُقدَّم هذه القائمة لأغراض معلوماتية فقط. وهي ليست شاملة وقد تتغير في أي وقت استجابةً لتطور العقوبات أو المتطلبات التنظيمية أو اعتبارات الامتثال الداخلية. نحتفظ بالحق في رفض الخدمة أو إيقاف المراجعة أو إنهاء المشاركة وفقًا لتقديرنا المطلق، بما في ذلك عندما تتطلب قوانين العقوبات المعمول بها ذلك أو عندما نحدد مخاطر تتعلق بالامتثال أو القانون أو التنظيم أو السمعة أو التشغيل.
قد تنشأ العقوبات والقيود ذات الصلة بموجب أنظمة متعددة، بما في ذلك تلك التي تديرها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان بإمكاننا التعامل مع مسألة ما حصريًا من قبل الشركة استنادًا إلى القوانين الحالية وتقييمات الامتثال، ولا يعني ذلك أي موافقة أو اعتراف رسمي أو حكومي.
نحن شركة استشارية دولية تقدم دعمًا استشاريًا خاصًا وغير حكومي. لسنا جهة حكومية، ولسنا تابعين لأي حكومة، ولا نحمل أي اعتماد حكومي للتعيينات.
يركز عملنا على الدعم الاستشاري والتنسيق، بما في ذلك جاهزية الوثائق، والعمل جنبًا إلى جنب مع مهنيين مرخصين بشكل مناسب في الولايات القضائية ذات الصلة حيث تكون الخدمات القانونية المنظمة مطلوبة. قد نستشير أيضًا مستشارين خارجيين مستقلين، بما في ذلك دبلوماسيين سابقين، فقط بصفة خاصة وتعليمية لأغراض مراجعة موجهة بالبروتوكول. هؤلاء لا يتواصلون مع الحكومات، ولا يسهلون التعيينات، ولا يقدمون تمثيلًا رسميًا.
لا يشكل أي شيء في هذه الصفحة مشورة قانونية، ولا تنشأ علاقة محامٍ وموكل ما لم يتم الاتفاق عليها صراحةً كتابةً مع مستشار قانوني مرخص بشكل مناسب.
لمعرفة المزيد عن عملنا الاستشاري، يمكنك الاطلاع على محتوى مقابلة منشورة مع عميل سابق: هنا.
التجارب الفردية خاصة بكل حالة ولا تتنبأ بالنتائج ولا تعني تأييدًا حكوميًا.
ويليام بلاكستون إنترناسيونال، إنك. («الشركة») هي شركة استشارية خاصة مستقلة وليست تابعة لأي حكومة أو جهة حكومية أو سلطة رسمية أو معتمدة أو تعمل نيابة عنها. لا تبيع الشركة أو تصدر أو تتوسط أو توفر أو تضمن أي تعيين أو لقب أو اعتماد أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو حصانة أو اعتراف أو نتيجة. وأي منصب أو اعتماد أو وثيقة، في حال منحه، يصدر حصريًا عن الحكومة المعنية وقد يتطلب اعترافًا من سلطات أخرى تعمل بشكل مستقل.
إن الارتباط أو القبول أو الفحص أو قبول أي شخص كعميل لا يشكل ولا يعني ولا يضمن الأهلية أو التأهيل أو الاستحقاق أو التأييد أو النجاح فيما يتعلق بأي تعيين غير مهني أو وضع رسمي أو اعتماد أو أي عملية ذات صلة. كل حالة تعتمد على وقائعها الخاصة. تختلف المتطلبات والنتائج حسب الولاية القضائية وتعتمد على عوامل خارج سيطرة الشركة، بما في ذلك قرارات الحكومات والجهات التنظيمية والأطراف الثالثة. أي جداول زمنية هي تقديرات فقط وليست مضمونة.
عند الحاجة إلى أعمال قانونية أو تقديم مستندات، تقوم الشركة بالتنسيق مع مهنيين مرخصين بشكل مناسب في الولايات القضائية ذات الصلة. يُنصح العملاء بإجراء العناية الواجبة المستقلة الخاصة بهم وطلب مشورتهم القانونية والضريبية وغيرها من المشورة المهنية قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالشؤون الدبلوماسية أو الجنسية أو الإقامة أو المسائل ذات الصلة.